x-SUPERNET-x
16-May-2007, 02:49 PM
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
ميركل تقود قاطرة الاتحاد الأوروبى منذ أشهر
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الثلاثاء تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبى خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت هيئة الاحصاء الأوروبية أن متوسط معدل نمو اقتصاديات منطقة اليورو التى تضم 13 دولة واقتصاديات الاتحاد الأوروبى الذى يضم 27 دولة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالى 5ر0% من إجمالى الناتج المحلي.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الأوروبى خلال الربع الأخير من العام الماضى كان 9ر0%.
وكانت الإحصائيات الرسمية قد أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الألمانى خلال الربع الاول من العام الحالى حيث لم يتجاوز معدل النمو 5ر0% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي.
غير أن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة فى المانيا اعتبارا من بداية العام الحالى من 16% إلى 19% على نمو أكبر اقتصاد فى أوروبا جاء أقل من المتوقع بكثير.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن تظهر الإحصاءات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى تباطؤ نمو الاقتصاد فى الربع الاول من العام إلى نسبة 3ر0% مقارنة بالربع الاخير من عام 2006 والذى بلغ فيه معدل النمو 1%.
وذكر مكتب الاحصاء الاتحادى أن هناك احتمالات كبيرة لتسجيل معدل نمو اقتصادى خلال العام الجارى بنسبة 7ر2% ليتكرر بذلك نفس إنجاز العام الماضي.
وفى الوقت الذى توقع فيه بعض خبراء الاقتصاد أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام الجارى بأكمله نسبة 3% لا تزال التقديرات الرسمية للحكومة الالمانية تشير إلى نسبة نمو قدرها 3ر2% فقط.
وأكد مكتب الاحصاء أن ارتفاع معدلات الانفاق الاستثمارى للشركات ساهم بقدر كبير فى دعم معدلات النمو خلال الربع الاول فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات الاستهلاك الداخلى بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة فضلا عن عدم قيام الصادرات بدورها المعتاد فى زيادة معدلات النمو.
وفى باريس أعلنت هيئة الاحصائيات الفرنسية أن معدلات نمو الاقتصاد الفرنسى خلال الربع الاول من العام الجارى ارتفعت بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى وهى نسبة تقل عن تقديرات الحكومة الفرنسية التى توقعت أن ترتفع معدلات النمو خلال الربع الاول من العام الجارى بنسبة 5ر2% وأن تتجاوز نسبة 3% فى الربع الثاني.
وجاء النمو البطيء ليقلل من توقعات الحكومة الفرنسية بزيادة معدلات النمو خلال العام الجارى بأكمله بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى وهى النسبة التى تحققت فى العام الماضى 2006 وأشارت الهيئة إلى مساهمة التجارة الخارجية بنسبة 2ر0 فى عملية النمو.
من ناحية أخرى انخفضت نسبة العجز فى الموازنة خلال العام الماضى من 3% إلى 5ر2% وتراجعت معدلات الديون من 9ر63% إلى 7ر63% من إجمالى الناتج المحلى وبلغ إجمالى الديون حتى نهاية العام الماضى 1142 مليار يورو.
وعلى الرغم من تحقيق فرنسا خلال العام الماضى معايير معاهدة استقرار اليورو من خلال انخفاض نسبة العجز فى الموازنة لاقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى إلا أنها تجاوزت معدلات الديون المسموح بها وهى نسبة 60% من إجمالى الناتج المحلي.
[/COLOR][/SIZE
تحياتيmaroine-daoudi
ميركل تقود قاطرة الاتحاد الأوروبى منذ أشهر
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الثلاثاء تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبى خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت هيئة الاحصاء الأوروبية أن متوسط معدل نمو اقتصاديات منطقة اليورو التى تضم 13 دولة واقتصاديات الاتحاد الأوروبى الذى يضم 27 دولة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالى 5ر0% من إجمالى الناتج المحلي.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الأوروبى خلال الربع الأخير من العام الماضى كان 9ر0%.
وكانت الإحصائيات الرسمية قد أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الألمانى خلال الربع الاول من العام الحالى حيث لم يتجاوز معدل النمو 5ر0% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي.
غير أن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة فى المانيا اعتبارا من بداية العام الحالى من 16% إلى 19% على نمو أكبر اقتصاد فى أوروبا جاء أقل من المتوقع بكثير.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن تظهر الإحصاءات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى تباطؤ نمو الاقتصاد فى الربع الاول من العام إلى نسبة 3ر0% مقارنة بالربع الاخير من عام 2006 والذى بلغ فيه معدل النمو 1%.
وذكر مكتب الاحصاء الاتحادى أن هناك احتمالات كبيرة لتسجيل معدل نمو اقتصادى خلال العام الجارى بنسبة 7ر2% ليتكرر بذلك نفس إنجاز العام الماضي.
وفى الوقت الذى توقع فيه بعض خبراء الاقتصاد أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام الجارى بأكمله نسبة 3% لا تزال التقديرات الرسمية للحكومة الالمانية تشير إلى نسبة نمو قدرها 3ر2% فقط.
وأكد مكتب الاحصاء أن ارتفاع معدلات الانفاق الاستثمارى للشركات ساهم بقدر كبير فى دعم معدلات النمو خلال الربع الاول فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات الاستهلاك الداخلى بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة فضلا عن عدم قيام الصادرات بدورها المعتاد فى زيادة معدلات النمو.
وفى باريس أعلنت هيئة الاحصائيات الفرنسية أن معدلات نمو الاقتصاد الفرنسى خلال الربع الاول من العام الجارى ارتفعت بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى وهى نسبة تقل عن تقديرات الحكومة الفرنسية التى توقعت أن ترتفع معدلات النمو خلال الربع الاول من العام الجارى بنسبة 5ر2% وأن تتجاوز نسبة 3% فى الربع الثاني.
وجاء النمو البطيء ليقلل من توقعات الحكومة الفرنسية بزيادة معدلات النمو خلال العام الجارى بأكمله بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى وهى النسبة التى تحققت فى العام الماضى 2006 وأشارت الهيئة إلى مساهمة التجارة الخارجية بنسبة 2ر0 فى عملية النمو.
من ناحية أخرى انخفضت نسبة العجز فى الموازنة خلال العام الماضى من 3% إلى 5ر2% وتراجعت معدلات الديون من 9ر63% إلى 7ر63% من إجمالى الناتج المحلى وبلغ إجمالى الديون حتى نهاية العام الماضى 1142 مليار يورو.
وعلى الرغم من تحقيق فرنسا خلال العام الماضى معايير معاهدة استقرار اليورو من خلال انخفاض نسبة العجز فى الموازنة لاقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى إلا أنها تجاوزت معدلات الديون المسموح بها وهى نسبة 60% من إجمالى الناتج المحلي.
[/COLOR][/SIZE
تحياتيmaroine-daoudi