x-SUPERNET-x
17-May-2007, 12:11 AM
السلام عليكم
أكد البنك العالمي في وصفه للحالة الاقتصادية الراهنة بالمغرب، أن الاقتصاد المغربي يعاني من أربعة عوامل تعوق ’’عملية النمو وسياسة التشغيل’’. وأشارت مذكرة أولية صادرة عن البنك، ناقشها نائب رئيسه ’’فرانسوا بورغوينون’’ مع أعضاء من الحكومة برئاسة الوزير الأول إدريس جطو ، أثناء زيارته الأخيرة للمغرب في 8 ديسمبر الحالي، إلى أن عوامل الإعاقة تتمثل في السياسة الحمائية الجمركية، والضرائب المرتفعة، وقيمة صرف الدرهم غير المتوازنة، ومدونة وسوق الشغل غير المرنة، ثم إشكالية ضعف الحكامة.
ويتوقع أن تصدر المذكرة النهائية من تقرير البنك العالمي التي تصف لحالة الاقتصاد المغربي أواخر يناير 2006 بعد أخذ بعض ملاحظات الحكومة المغربية بعين الاعتبار، وتأتي هذه المذكرة بعد خمس سنوات من آخر مذكرة صادرة عن المؤسسة البنكية الدولية. وقالت مصادر إن رئيس البنك العالمي أكد للفريق المغربي، الذي كان يتكون إضافة إلى الوزير الأول ووزير المالية والخوصصة، من وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، ووزير السياحة عادل الديوري، ووزير التربية الوطنية لحبيب المالكي، ووزير التجارة والصناعة صلاح الدين مزوار، من أن المغرب ’’سيعاني من نفق مسدود على المدى الطويل إن استمرت السياسات الاقتصادية الحالية على حالها’’ بالرغم ، يضيف رئيس البنك العالمي من المجهودات المبذولة في إطلاق مشاريع البنية التحتية، والاصلاحات التي تهم السياسة المالية العمومية، وارتفاع الاستثمار العمومي. إلا أنه رغم هاته المجهودات تساءل تقرير البنك العالمي عن العوامل الأساسية التي تعوق الاقتصاد المغربي من ’’الإقلاع’’.
وقد وصف تقرير البنك العالمي نسبة النمو المسجلة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 1999و2004 والبالغة 3,3% كمتوسط ب’’غير الكافية’’. واعتبر أن نظام صرف العملة في المغرب،’’ثالث نظام صارم في العالم’’.
تحياتيmaroine-daoudi
أكد البنك العالمي في وصفه للحالة الاقتصادية الراهنة بالمغرب، أن الاقتصاد المغربي يعاني من أربعة عوامل تعوق ’’عملية النمو وسياسة التشغيل’’. وأشارت مذكرة أولية صادرة عن البنك، ناقشها نائب رئيسه ’’فرانسوا بورغوينون’’ مع أعضاء من الحكومة برئاسة الوزير الأول إدريس جطو ، أثناء زيارته الأخيرة للمغرب في 8 ديسمبر الحالي، إلى أن عوامل الإعاقة تتمثل في السياسة الحمائية الجمركية، والضرائب المرتفعة، وقيمة صرف الدرهم غير المتوازنة، ومدونة وسوق الشغل غير المرنة، ثم إشكالية ضعف الحكامة.
ويتوقع أن تصدر المذكرة النهائية من تقرير البنك العالمي التي تصف لحالة الاقتصاد المغربي أواخر يناير 2006 بعد أخذ بعض ملاحظات الحكومة المغربية بعين الاعتبار، وتأتي هذه المذكرة بعد خمس سنوات من آخر مذكرة صادرة عن المؤسسة البنكية الدولية. وقالت مصادر إن رئيس البنك العالمي أكد للفريق المغربي، الذي كان يتكون إضافة إلى الوزير الأول ووزير المالية والخوصصة، من وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، ووزير السياحة عادل الديوري، ووزير التربية الوطنية لحبيب المالكي، ووزير التجارة والصناعة صلاح الدين مزوار، من أن المغرب ’’سيعاني من نفق مسدود على المدى الطويل إن استمرت السياسات الاقتصادية الحالية على حالها’’ بالرغم ، يضيف رئيس البنك العالمي من المجهودات المبذولة في إطلاق مشاريع البنية التحتية، والاصلاحات التي تهم السياسة المالية العمومية، وارتفاع الاستثمار العمومي. إلا أنه رغم هاته المجهودات تساءل تقرير البنك العالمي عن العوامل الأساسية التي تعوق الاقتصاد المغربي من ’’الإقلاع’’.
وقد وصف تقرير البنك العالمي نسبة النمو المسجلة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 1999و2004 والبالغة 3,3% كمتوسط ب’’غير الكافية’’. واعتبر أن نظام صرف العملة في المغرب،’’ثالث نظام صارم في العالم’’.
تحياتيmaroine-daoudi